عليه، وفي تركته عَسِرٌ، وإيجاب (١) الضمان لا عن جهة الوقوع قصاصاً عَسِرٌ، والنفس مستحَقَّة له، فلا ينتظم في هذا قول.

والسبب فيه فساد أصله، فإن فرع الفاسد فاسد، والوجه القطع بوقوع القتل -على أي وجه فرض- قصاصاًً، ولا ينبغي أن يُتختل خلافٌ في أن من استحق دم إنسان، ثم رمى إليه مخطئاً فقتله (٢) أن القتل يقع قصاصاًً.

هذا منتهى الفكر في ذلك والله المستعان.

وقد هان ترتيب الفصول على من يقنع بظواهرها، وعظم الخطب على طالبي الغايات (٣) في كل فن.

وقد نجز القول فيما يوجب القصاص في الأطراف.

١٠٤٧٥ - ونحن نبتدىء الآن بفصل القول في التفاوت بين الجاني والمجني عليه، فنقول: إذا استوى طرف الجاني والمجني عليه في الخِلْقة والسلامة، قُطع طرف الجاني بالطرف المقطوع من المجني عليه، إذا كان يُقتل الجاني به لو قتله (٤)، وتفاوت الأرش (٥) في الأصل لا يمنع جريان القصاص في الطرفين مع الاستواء في أصل النسبة، وهو أن يكون نسبة الطرف المقطوع من المجني عليه كنسبة طرف القاطع منه، فيد الرجل مقطوعة بيد المرأة، وكذلك يد المرأة مقطوعة بيد الرجل؛ فإن جزئي (٦) الجملتين تقابَل بالجملة الأخرى، فتقابَل إحداها بأخراها.

وإن تفاوت الطرفان في الخِلقة أو السلامة تفاوتاً يوجب تغيير النسبتين، لم يستوف والحالة هذه كاملاً، وليس ذلك لتفاوت البدلين، وإنما هو لتفاوت النسبتين، وبيان ذلك أن يد الجاني إذا كانت سليمة، واليد المقطوعة من المجني عليه شلاّء، فلا تقطع

(١) في الأصل: " وا ـحار ". (كذا تماماً بدون نقط).
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "العمامات".
(٤) في الأصل: "لو مثيله".
(٥) في الأصل: "الرأس".
(٦) في الأصل: "جرى".