«ملك» مروان بن الحكم، احتجّ عليه من الأخبار بما يبطل ذلك، ولعل القائل لذلك أراد: أنّ «١» أول من قرأ في ذلك العصر، أو من ضربه، لأنّ القراءة بذلك أعرض وأوسع من ذلك بحسب ما انتهى إلينا. انتهت الحكاية عن أبي بكر «٢».

قال أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار رضي الله عنه «٣»: قال أبو الحسن الأخفش فيما روى محمد بن العباس عن عمه عنه: يقال: ملك بيّن الملك، الميم مضمومة.

وتقول: مالك بيّن الملك والملك، بفتح الميم وكسرها.

وزعموا أن ضمّ الميم لغة في هذا المعنى.

وروى بعض رواة البغداذيين: يقال: طالت مملكتهم الناس ومملكتهم «٤» وطال ملكه وملكه إذا طال رقّه. وأعطاني من ملكه وملكه، وهو ما يقدر عليه، ولي في هذا الوادي ملك وملك وملك. ويقال: نحن عبيد مملكة، ولسنا بعبيد قنّ، أي:

سبينا، لم نملك في الأصل.

وقال أبو عثمان «٥»: شهدنا إملاك فلان، وملكه، ولا يقال: ملاكه.

(١) زيادة من (ط).
(٢) أي: ابن السراج المتقدم في ص ٩.
(٣) ما بين معقوفين لم يرد في (ط).
(٤) اللسان (ملك) وفيه: الأخيرة نادرة لأن مفعلا ومفعلة قلما يكونان مصدرا.
(٥) هو أبو عثمان المازني بكر بن محمد بن بقية، أو ابن عدي بن حبيب، الإمام النحوي البصري أستاذ المبرد، وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان. توفي سنة ٢٤٨ هـ، انظر بغية الوعاة ١/ ٤٦٣.