(١) تعزيز قوى الجيش وزيادة عدده دون اعتبار لما يتضمنه ذلك علي أساس الأخوة.
(٢) أن يتم تدريب الضباط والجنود بحيث تقوم العلاقة بينهم جميعا علي أساس الأخوة
(٣) أن يتم يتسع نطاق التجنيد بحيث لا يبقى فرد في الأمة بعد وقت معين يكون قادرا علي حمل السلاح ولا يحمله.
(٤) وجوب جعل التدريب العسكرى بما في ذلك الفنون الحربية وطرائق القتال الفعلية إجباريا في الجامعات والمدارس.
(٥) إنشاء جيش إقليمى للذين لا ينخرطون في الجيش النظامى.
(٦) التزام الحكومة بإنشاء الصناعات الحربية. (انظر الإخوان المسلمون لميتشل ص٢١٩, ٢٢١ وقد اعتمد المؤلف علي رسائل الأستاذ البنا وبيان الإخوان الشهير بعد الثورة الذي يتضمن رأيهم في الإصلاح السياسى الإقتصادى والاجتماعى.. الخ.
الإصلاح الاقتصادى
وتحدث الدكتور ميتشال عن الإصلاح الاقتصادى الذي يقترحه الإخوان لإصلاح مصر والنهوض بها فقال:
لم تكد الإجراءات الاقتصادية تتغير سواء في مداها في أهميتها النسبية ضمن الفكرة الاجمالية للإصلاح طوال السنين التي دعت خلالها الجماعة إلي الإصلاح في مصر علي أنه بينما قدم البنا الإصلاحات الخلفية والسياسية والثقافية علي الإقتصادية اعتبر بعض أتباعه الإصلاح الاقتصادى أحق بالتقديم بل اعتبره أساسا للإصلاح.
وعلي كل حال , أخذت المشكلة الإقتصادية تحتل مكانا أكبر في اهتمام الجماعة حتى من قبل البنا, وكان ذلك رجعا لصدى ما يشغل الأعضاء ولما هم في حاجة إليه إبان الأزمة الإقتصادية المتزايدة في مصر عقب الحرب العالمية الثانية.
وقد رأى الإخوان تحقيق الإصلاح الاقتصادى في عاملين:
(١) أن الاستقلال أساس الاستقلال السياسى.
(٢) أن التحسن الاقتصادى في صوره نوع من الضمان الاقتصادى والإجتماعى – بالنسبة للجماهير التي صرعها الفقر في مصر – أمر ضروري لملء الفراغ في البناء الطبقى.
(٣) وبهذا تتجنب البلاد فرقة وطنية جديدة باسم الصراع الطبقى. وفي هذا النطاق اقترحت الجماعة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتصدر الدولة قوانين بها إما عن طريق السلطة التشريعية أو السلطة الادارية وهى قوانين ترمى إلي جعل مصر أكثر انسجاما مع تراثها الإسلامى:
١- يجب إلغاء الربا في كل صوره وعلي الحكومة أن تكون رائدة في هذا المجال بأن لا تقبل الفائدة في جميع معاملاتها.
ولكن إذا سلمنا جدلا بأن الدولة أصدرت قانونا بإلغاء الفائدة علي الودائع في المصارف وإلغائها في الشركات والمؤسسات العامة والقروض الخاصة فماذا يحدث حينئذ؟ سيحدث أن تجد رؤوس الأموال نفسها غير قادرة علي زيادة الثروة إلا بوسيلتين عامتين, أولهما: أن توظف الأموال مباشرة في بعض المشروعات المثمرة والمفيدة, وذلك باستثمارها في الصناعة أو التجارة أو الزراعة وثانيهما: أن توظف هذه الأموال بطريقة مربحة نافعة باستثمارها في أسهم الشركات حيث ترتفع قيمة السهم أو تنخفض وكلتا الطريقتين مشروعة في الإسلام حيث تضر إحداهما بالحياة الإقتصادية أى ضرر.
٢- يجب تأميم مصادرة الثروة في البلاد وإنهاء السيطرة الأجنبية علي المرافق العامة والثروات المعدنية كما يجب إحلال رأس المال الوطنى محل رأس المال الأجنبى ويجب أن يصحب هذه الإجراءات استغلال الثروات الطبيعية في البلاد علي نطاق واسع سواء في المجال الزراعى أم التعدينى.
٣- يجب تصنيع البلاد فورا مع إعطاء الصناعات التي تعتمد علي المواد الأولية المحلية والصناعات الحربية أهمية خاصة, كما يجب تشجيع الصناعية المنزلية المحلية لا لمجرد مساعدة الفقراء والمعدمين, ولكن للتمهيد لشق طريق التغيير نحو خلق الروح الصناعية والعصر الصناعى الجديد, ويمكن أن يتم هذا التشجيع في ميادين الغزل والنسيج وصناعة الصابون والعطور وأعمال الصيانة.
٤- يجب تأميم البنك الأهلي المصرى كخطوة أخرى في سبيل الإصلاح المالي ويجب أن يكون لمصر مطبعتها لطبع أوراقها النقدية, وأن يكون لها دارها الخاصة لسك النقود المعدنية.
٥- يجب إلغاء بورصة العقود وإصلاح السياسة القطنية.
٦- يجب إصلاح قانون الضرائب بحيث تفرض بشكل تصاعدى علي رأس المال كما تفرض علي الأرباح ويجب استعمال حصيلة الضرائب لأغراض الدولة العامة ولرفع مستوى المعيشة ولخدمة مصالح الشعب. كذلك يجب أن يكون من أهداف الضرائب الحد من الإنفاق المفرط ومن البذخ.
٧- تجب متابعة الإصلاح الزراعى دون هوادة: فيقرر حد أقصى للملكية الزراعية ويباع ما زاد إلي من لا يملكون أرضا بأسعار معقوله علي آماد طويلة.
٨- يجب إصدار قانون خاص بكراء الأرض وذلك لحماية المستأجرين من سوء استغلال أصحاب الأرض لهم بأخذهم حصة غير عادلة من محصول الفلاحين.
٩- يجب إعادة النظر في قانون العمل والإهتمام بالإصلاحات التي:
(أ) تضمن للعمال جميعا (بما فيهم العمال الزراعيون) تأمينا ضد البطالة والإصابات والمرض والشيخوخة والموت
(ب) تحتم تنظيم العمل
(ج) تؤمن للأجير حصة عادلة من الكفاية الإنتاجية المتزايدة ويجب تدريب العمال الصناعيين والزراعيين في مهنتهم تدريبا أو في حتى تضمن زيادة كفايتهم الإنتاجية.
١٠- وأخيرا يجب أن يضمن لكل عامل “ تأمين اجتماعى” فلو عجز إنسان عن العمل أو لو كان عمله غير كاف أو كان غير قادر علي العمل فيجب علي الدولة حينئذ أن تقوم بحاجاته من معين الزكاة.
ويجب أن تتفق الزكاة علي المحتاجين في المنطقة التي جبيت فيها حتى يحس الأغنياء والفقراء علي سواء الشعور:“ بالمسؤولية المتبادلة”.
فإن لم تكف المقابلة حاجات المعوزين كان للدولة الحق في إرغام الموسرين علي زيادة ما يدفعون إلي الفقراء إن لم يفعلوا ذلك عن طواعية واختيار.
هذه بعض الملامح للمشروع الإخوانى للإصلاح والتقدم وهى قليل من كثير.
أعتقد أن الأستاذ هيكل لو قرأ ما كتبه الأستاذ البنا من رسائل وخطابات ومقالات ودرسه بتأمل وإنصاف لغير رأيه الذي أعلنه وأيقن أن عند الأستاذ البنا مشروعا أنضج وأعمق وأوسع وأوضح مما كان لعبد الناصر ودوائرها الثلاث العربية والإفريقية والإسلامية وقد قيل: إن الذي صاغ هذه الفلسفة هو الأستاذ هيكل نفسه.
أما إن كان الأستاذ هيكل يريد: أن الأستاذ البنا لم يقدم برنامجا مفصلا لعلاج كل الجوانب الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية فهذا قد رددنا عليه في كتابنا (بينات الحل الإسلامى وشبهات العلمانيين والمتغربين) وذكرنا هناك أن كل الدعوات التغييرية الكبرى ليبرالية أو اشتراكية لم يأت الذي ينشدونه فلماذا يطلب هذا من البنا أو من الإسلاميين وحدهم؟ ولا أحسب هيكلا يقصد بالمشروع البرنامج المتصل.