وهو الجاعل له في الجشر، والجشر ما بعد وناء عن الحي. والمعنى في المجسر أصح وأجود.
وكان أبو العباس: يجعل الكاف في (كناشرة) وفي (كمعرض) زائدة. وليس بنا ضرورة إلى ذلك؛ لأنا نجعلها بمعنى (مثل) فيصح معناه ويدخل فيه الذي دخلت عليه الكاف كما تقول:
(مثلك لا يفعل هذا) ويدخل فيه المخاطب.
هذا باب ما تكون فيه أنّ وأن مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماءوذلك قولهم: ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا. ف (أنّ) في موضع اسم مرفوع كأنه قال: ما أتاني إلا قولهم كذا وكذا.
ومثله قولهم: ما منعني إلا أن يغضب عليّ فلان.
والحجة على أنّ هذا في موضع رفع: أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعا:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت
… حمامة في غصون ذات أو قال (1)
وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع فقال الخليل: هذا كنصب بعضهم (يومئذ) في كل موضع فكذلك: (غير أن نطقت) وكما قال النابغة:
على حين عاتبت المشيب على الصّبا
… وقلت ألمّا أصح والشيب وازع (2)
كأنه جعل (حين) و (عاتبت) اسما واحدا.
قال أبو سعيد: ما في هذا الباب مفهوم وقد مر نظائره في الأبواب.
هذا باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبالأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره. فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت: له عشرون درهما.
وهذا قول الخليل.
وذلك قولك: (أتاني القوم إلا أباك). و (مررت بالقوم إلا أباك) و (القوم فيها إلا أباك). فانتصب الأب إذ لم يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان العامل فيه ما قبله من الكلام. كما أن (الدرهم) ليس بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملت عليه وعمل فيها.