وإذا قال: هو يفعل، أي هو في حال فعل، فإن نفيه ما يفعل.
وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فنفيه والله لا يفعل وإذا قال: ليفعلن فنفيه لا يفعل، كأنه قال: والله ليفعلن فقلت: والله لا يفعل وإذا قال: سوف يفعل، وسيفعل فإن نفيه لن يفعل.
قال أبو سعيد: حق نفي الشيء وإيجابه أن يشتركا في مواقعهما، وأن لا يكون منهما فرق في أحكامهما إلا أن أحدهما إيجاب والآخر نفي، وعلى هذا ساق سيبويه ما ذكره في هذا الباب فجعل (لم يفعل) نفي (فعل) لأن المضيّ يجمعهما في قولك: فعل أمس، ولم يفعل أمس، وأحدهما موجب، والآخر منفي.
وإذا قال: قد فعل فنفيه لما يفعل لأنهما للحال، ولما فيه تطاول تقول:
ركب زيد، وقد لبس خفه، وركب زيد ولما يلبس خفه، فالحال قد جمعهما وأحدهما منفي، والآخر موجب.
وإذا قلت: لقد فعل فنفيه ما فعل لأن قوله: لقد فعل جواب قسم، فإذا أبطلته وأقسمت قلت: ما فعل وتقديره: والله لقد فعل، وو الله ما فعل، وإذا قال: هو يفعل أي هو في حال فعل لم يكن نفيه لا يفعل لأن لا يفعل موضوع للمستقبل، فلا يكون نفي المستقبل نفيا للحال ولكن هو جواب هو يفعل للحال ما يفعل. وإذا كان هو يفعل للمستقبل فجوابه لا يفعل لاشتراكهما في الاستقبال. وباقي الباب على هذا، وقد تكرر ذكره في مواضع من الكتاب.
هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماءيضاف إليها أسماء الدهر، وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيد، وآتيك يوم يقول ذاك. وقال الله- عز وجل-: هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (1) وهذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (2). وجاز هذا في الأزمنة واطرد فيها، كما جاز للفعل أن يكون صفة، وتوسعوا كذلك في الدهر لكثرته في كلامهم.
فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يخرجوا الأسماء من ألف الوصل نحو (ابن) وإنما أصله للفعل وتصريفه.