الثانية: فقد العلم بوصفه دون أصله ٣٣٥

المسألة التاسعة:

فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين ٣٣٦

مساوئ ترك العامي لسؤال العلماء ٣٣٦

كتاب لو احق الاجتهاد ٣٣٩

النظر الأول: في التعارض والترجيح ٣٤١

مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على

تعارض دليلين: ٣٤١

وهي المسألة الأولى ٣٤٢

من شروط الترجيح ٣٤٢

المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ٣٤٤

تعريف التعارض ٣٤٤

عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من المتشابهات ٣٤٤

تعارض القولين على المقلد ٣٤٤-٣٤٥

التعارض بين الأدلة وما في معناها ٣٤٤

تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال عليه ٣٤٥

تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال عليه ٣٤٥

تعارض الشروط ٣٤٥

فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى وجه من الجمع ٣٤٧

المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع بين الأدلة ٣٤٩

صورة: الصورة الأولى: أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ كُلِّيَّةٍ مَعَ جِهَةٍ جزئية تحتها ٣٤٩

الصورة الثانية: أَنْ يَقَعَ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ كِلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ تحت كلية واحدة ٣٤٩

الصورة الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ لا تدخل إحداهما تحت الأخرى،

ولا يرجعان إلى كلية واحدة ٣٥١

الصورة الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي كُلِّيَّيْنِ مِنْ نوع واحد ٣٥٢-٣٥٣

مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما جاء في ذمها ٣٥٤

وصف الدنيا بالذم: ٣٥٥