واحتجوا لقولهم الفاسد في أن لا يحكم الحاكم بعلمه، بالخبر المذكور آنفا: "شاهداك أو يمينه؛ ليس لك إلا ذلك" (١).

وليس في هذا الخبر من الحكم في الحدود أثر، ولا معنى ولا مدخل ولا مخرج، لأنه لا يمين في الحدود أصلا؛ إذ ليس لها مدعي يدعيها لنفسه، فيحلف له الدعى عليه، ثم خالفوا هذا الخبر في نصه على أصلهم، فجعلوا للحاكم الحكم في الأموال بعلمه، وفيها جاء الخبر، واحتجوا في رد شهادة الأعمى (٢)، بالخبر الذي فيه:

= "وهذا قد خالفه المالكيون المحتجون به، فجعلوا له الحكم باليمين مع الشاهد واليمين مع نكول خصمه، وليس هذا مذكورا في الخبر؛ وجعل له الحنيفيون الحكم بالنكول وَلَيْسَ ذلك في الخبر، وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال التي فيها هذا الخبر، فقد خَالَفُوهُ جهارا، وأقحموا فيه ما ليس فيه، فمن أضل ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له برأيه، وأما نحن فنقول: إنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بينتك أو يمينه". ومن البينة التي لا بينة أبين منها صحة علم الحاكم بصحة حقه، فهو في جملة هذا الخبر .. "
(١) ذكر ذلك المؤلف في المحلى (٩/ ٤٢٧) لكن قال ابن عابدين في رد المحتار (٤/ ٣٤٥): "إن للقاضي العمل بعلمه، والفتوى على عدمه في زماننا، وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه، وأصل المذهب الجواز".
(٢) في شهادة الأعمى تفصيل: قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة الأعمى، وقال زفر: تقبل فيما يجري فيه التسامح، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأنه يساوي البصير في السماع، إذ لا خلل في سمعه، وقال أبو يوسف والشافعي: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل، لحصول المقصود بالمعاينة وهو العلم، والأداء يختص بالقول ولسانه صحيح فصيح، وانظر: الهداية (٣/ ١٣٥) وتبيين الحقائق (٤/ ٨٢) وسبل السلام (٤/ ١٣٠) وحكى المصنف في المحلى (٩/ ٤٣٣) قول أبي حنيفة على هذا النحو: "وقال أبو حنيفة: لا تقبل في شيء أصلا، لا فيما عرف قبل العمى، ولا فيما عرف بعده". ثم قال في (٩/ ٤٣٤): "وما عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة".