فإنه غير متضادِ لأنه طعامُ أهل طبقاتِ جهنم وأحوالُهم مختلفة وكذلك الحميمُ

والغِسلينُ لأهل طبقتين، وقد يجوز أن يكون الغِسلين من الحميم والضريع

من شجرة الزقوم فلا يكون في ذلك تناقضا ولا تنافيا.

فأمَّا تعلُّقهم بقوله: (وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ) .

وأنَّه نقيضُ قوله: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) ، فإنه غيرُ متناقضٍ لأنه

أراد لا ناصرَ لهم من دون الله، ومنه قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ) .

وقوله: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) ، فلأنهم اتّخذوا مواليا

عَبدوهم وعَنوهم وقلَّدوهم، فلمَّا حُشروا وراءهم خَذَلوهم وتبرَّءوا منهم.

ولم ينفعوهم، فقال الله: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) فلا تناقضَ في ذلك، فأمَّا تعلُّقهم بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .

وأنّه مخالف لقوله: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا) ، فإنه ليس على ما ظنّوه لأن الولاية الأولة ولايةُ الدين والنُّصْرةِ والمحبةِ في الله، والولايةُ الثانيةُ ولايةُ المواريث، لأن الله كان حَكَم في بَدء الإسلام بقطع المواريث بينَ من لم يهاجروا جميعا، فإن مات مسلم غيرُ

مهاجرٍ رُدَّ مالُه على من هاجرَ من المسلمين دونَ أهلِه وأقارِبه حثاَ وحضّا

على الهجرة، فلمَّا كَثر الإسلامُ واستقل الناس واستغنى المهاجرون وأَثرَوْا

ردَّ الله المواريثَ بينَ الأهلِ هاجروا أو لم يهاجروا، فسقطَ بذلك ما قدروه

من التناقض.

فأما تعلقهم بقوله: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) ، وأنّه نقيضَ قوله: (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) .

فإنه باطل لأنه أرادَ أنَّها لا تدْركه في الدنيا، وقوله (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) يومئذ يومئذ هو يومُ القيامة، فلا تناقضَ في ذلك