وبمعنى قول ابن عبد السلام قال الغزالي في البسيط (١).

وأما ما ذكره الحسين بأن الكبيرة ما سمَّاه الله في كتابه كبيراً أو عظيماً ومثَّل له ببعض الآيات وهو من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أصح الطرق التي يفسر بها القرآن .. لكن هل يصح أن يكون هذا ضابطاً لها أو محققاً لمعناها؟

الجواب: حتماً، لا.

وذلك لأمور عدة منها:

• أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر أموراً كثيرة تعد من الكبائر ولم يُطلق عليها في القرآن كبيراً وعظيماً.

• ... أن السنة النبوية استقلت ببيان الحكم على معاصي بعينها أنها من الكبائر ولم تذكر في القرآن. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى.

ما القول الأمثل في تلك الجرائم التي قبحها القرآن وبيَّن شناعتها وعظيم عقوبة أهلها، كاللواط، مع العلم بأنه لم يطلق عليها مسمى كبيراً أوعظيماً، وكذلك ماذا يطلق على رجل قتل معصوماً ثم تبين أنه مستحقٌّ لدمه؟

فهذه الأخيرة كبيرة على قول الجويني وغيره لأنه لم يكترث بأحكام الشريعة ..

وأيضاً ماذا يكون الحال فيما يكثر عرضه اليوم من وسائل الإعلام بأساليبها المتنوعة التي لا يقرُّها عقل صحيح، أو فطرة سليمة، فضلاً عن الشريعة الحنيفية السمحة!!، وغير هذا كثير.

ولذا وذاك يصح أن يكون كلام الحسين على سبيل ضرب المثل ليس إلا، ولا يمكن بحال أن يقال عنه إنه ضابط للكبيرة أو محقق لمعناها.

ولقد قرأت كلاماً لابن الصلاح هو أدقُّ بكثير مما ذكره الحسين ـ رحمه الله ـ يحسن إيراده قال في (فتاواه): " وقد قلت في ذلك قولاً رجوت الله أنه صواب وهو أن الكبيرة كل ذنب كَبُر وعَظُم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق، فهذا فاصل لها عن الصغيرة التي وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى مادونها فليست كبيرة يطلق عليها الوصف بالكبر والعظم إطلاقاً، ثم إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات معرفة بها، منها إيجاب الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق

نصَّاً، ومنها اللعن كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله من غير منار الأرض) (٢) في أشباه لذلك لا نحصيها وعند هذا يعلم أن عدة الكبائر غير محصورة والله أعلم". (٣).

(١) ينظر في قوله: شرح النووي ٢/ ٧٣/ ٧٤.
(٢) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (كتاب الأضاحي) ح: ١٥٢٤، ص: ٨٨٣.
(٣) ص: ٢١.