١ - أن الله جل وعلا قال في الآية: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء:٩٢. فلو كان المراد بالآية المؤمن لما كانت الدية مسلمة إلى أهله، لأن أهله كفار لا يرثونه. (١) فلزم أن يكون المراد بالآية: الكافر.

وقد رد هذا الاستدلال: بأن الدية جبر لأولياء القتيل، وليست مالاً موروثاً عن القاتل، حتى يقال بأن أهله كفار لا يرثونه. (٢)

٢ - أن المؤمن المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان من أهل الذمة فهو داخل تحت عموم قوله جل وعلا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء:٩٢ فلو كان المراد من قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} النساء:٩٢ هو المؤمن، لكان هذا عطفاً للشيء على نفسه، وهذالا يجوز بخلاف ما إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب، فإن الله جل وعلا إنما أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في قتله.

وأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة، فلو كان المراد منه المؤمن، لكان هذا إعادة وتكراراً من غير فائدة، وهذا لا يجوز.

وقد رد هذا الاستدلال: بأن الله جل وعلا ذكر أولاً حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ إجمالاً، ثم ذكر أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان دار الحرب فبين أن الدية لا تجب في قتله.

ثم ذكر القسم الثاني وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان مواضع أهل الذمة وبين وجوب الدية والكفارة في قتله.

فالغرض من هذا التقسيم إظهار الفرق بين هذا القسم وبين القسم الذي قبله. (٣)

(١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢١٠) - وتفسير الرازي (١٠/ ٢٣٥).
(٢) تفسير ابن عاشور (٥/ ١٦٢).
(٣) انظر: تفسير الرازي (١٠/ ٢٣٥) والاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ١٦٩).