الزمخشري (١) وقيل: بيرحاء بكسر الباء، وسكون الياء، وضم الراء، إلا أنه مصروف.

{لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢) كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (٩٣) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ (٩٤) قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٩٥) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (٩٧)}

روي: أن يعقوب عليه السّلام أصابه عرق النّسا (٢)، وتألم منه، فنذر لئن شفاه الله، ليحرّمنّ على نفسه أحب الطعام إليه، وكان يحب ألبان الإبل ولحومها، فلما شفي حرمها (٣)، وأما بقية المحرمات فسببها ظلمهم وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا بعد تحريمه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، فلما سمع اليهود ذلك قالوا: إن هذه المحرمات ما كانت عقوبة، وإنما هي شريعة شرعها الله، فقال عليه السّلام: {فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ} (٩٣) ونزلت {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} النساء: ١٦٠ الآيتين، ونزلت {وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الأنعام: ١٤٦ إلى قوله: {ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنّا لَصادِقُونَ} (١٤٦) الأنعام وفيه تعريض بأنهم الكاذبون.

(١) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٣٨٤).
(٢) عرق النّسا: وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما امتد إلى الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، ويهزل الرجل والفخذ. قال الأصمعي: لا يقال: عرق النسا. والعرب لا تقول: عرق النسا. كما لا يقولون: عرق الأكحل. ولا: عرق الأبجل: إنما هو النسا والأكحل والأبجل. وقال ابن بري: فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم: عرق النسا قال: ويكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه كحبل الوريد ونحوه. ينظر: زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٨٦)، لسان العرب (نسا).
(٣) رواه الترمذي رقم (٣١١٧)، والطبري في تفسيره (٤/ ١ - ٢)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢/ ٣٢٠) وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.