فبلغ ذلك أبا حنيفة، فقال: أخطأ فيها فى ستّة مواضع؛ أقام الحدّ فى المسجد، ولا تقام الحدود فى المساجد، وضربها قائمة، والنّساء يضربن قعودا، وضرب لأبيه حدّا، ولأمّه حدّا، ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حدّ واحد، وجمع بين الحدّين، ولا يجمع بين حدّين، حتى يخفّ (١) أحدهما، والمجنونة ليس عليها حدّ، وحدّ لأبويه، وهما غائبان، لم يحضرا فيدّعيان.

فبلغ ذلك ابن أبى ليلى، فدخل على الأمير، فشكا إليه أبا حنيفة، فحجر عليه، وقال:

لا يفتى.

فلم يفت أيّاما، حتى قدم رسول من ولىّ العهد، فأمر أن يعرض على أبى حنيفة مسائل حتى يفتى فيها، فأبى أبو حنيفة، وقال: أنا محجور علىّ.

فذهب الرّسول إلى الأمير، فقال الأمير: قد أذنت له. فقعد فأفتى.

فصل

فى ذكر ما نقل فى حقّ (٢) الإمام،

رضى الله تعالى عنه (٣) من أنه (٣) كان من كبار

الحفّاظ للحديث الشريف، وكان مقبول القول

فى الجرح والتّعديل، وفى (٤) ذكر طائفة ممّن روى

عن الإمام، وروى الإمام عنه، وأنه كان من كبار

(٥) الثّقات، وثقات الكبار، رضى الله تعالى عنه (٥)

قال الخطيب فى تاريخه (٦): النعمان بن ثابت، أبو حنيفة، التّيمىّ، رأى أنس بن مالك، ﵁، وسمع عطاء بن أبى رباح، وأبا إسحاق السّبيعىّ، ومحارب بن دثار،

(١) فى ن: «يحف»، والمثبت فى: ص، ط، وتاريخ بغداد.
(٢) فى ص: «بيان ذكر»، والمثبت فى: ط، ن.
(٣ - ٣) ساقط من: ص، وهو فى: ط، ن.
(٤) سقطت «فى» من ص، وهو فى: ط، ن.
(٥ - ٥) فى ص: «مقبولى الرواية، ومن ثقاتهم، رحمة الله» والمثبت فى: ط، ن.
(٦) تاريخ بغداد ٣٢٤،١٣/ ٣٢٣.