{مُقْتَدِرٍ (٤٢)} ٤٢ تام؛ لأنَّه انتقل من قصص الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام، ثم استأنف فقال: يا أهل مكة أكفاركم خير من أولائكم.
و {أُولَئِكُمْ} ٤٣ حسن.
{فِي الزُّبُرِ (٤٣)} ٤٣ كاف.
{مُنْتَصِرٌ (٤٤)} ٤٤ تام.
{الدُّبُرَ (٤٥)} ٤٥ كاف.
{بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ} ٤٦ أكفى منه.
{وَأَمَرُّ (٤٦)} ٤٦ تام للابتداء بـ «إنْ».
{وَسُعُرٍ (٤٧)} ٤٧ كاف؛ إن نصب «يوم يذوقوا» على التقديم والتأخير، أي: يقال لهم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون، وليس «يوم» ظرف (إضلالهم)؛ فإن جعل الظرف متعلقًا بما قبله ومتصلًا به لم يوقف على «سُعُر».
{بِقَدَرٍ (٤٩)} ٤٩ تام، ونصب «كل» على الاشتغال، والنصب أولى لدلالته على عموم الخلق، والرفع لا يدل على عمومه، قال: أهل الزيغ إن ثَم مخلوقات لغير الله تعالى، فرفع «كل» يوهم مالا يجوز، وذلك إنه إذا رفع «كل» كان مبتدأ، و «خلقناه» صفة لـ «كل»، أو لـ «شيء» و «بقدر» خبر، وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله؛ لأنَّ «خلقناه» صفة، وهي قيد فيفيد أنَّه إذا انتفى فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس مخلوقًا لله لابقدر، راجع السمين.
{بِالْبَصَرِ (٥٠)} ٥٠ تام، ومثله: «من مُدّكِر»، وكذا «في الزبر»، و «فعلوه» صفة، والصفة لا تعمل في الموصوف، ومن ثَم لم يجز تسليط العامل على ما قبله، إذ لو صح لكان تقديره: فعلوا كل شيء في الزبر، وهو باطل، فرفع «كل» واجب على الابتداء، وجملة «فعلوه» في موضع رفع صفة لـ «كل» وفي موضع جر صفة لـ «شيء» وفي «الزبر» خبر «كل»، والمعنى: وكل شيء مفعول ثابت في الزبر، أي: في الكتب، وكذا «مستطر».
{وَنَهَرٍ (٥٤)} ٥٤ جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعده ظرف لما قبله لأنَّ الجار بدل من الأول.
آخر السورة تام.