مخططات “التنظيم” الإسرائيلية: الأداة الكامنة لدمج الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل
Rencana “Tanzhim” Israel: Alat Tersembunyi untuk Mengintegrasikan Tanah Palestina yang Diduduki ke dalam Israel (Bagian Ketigabelas)
Penulis: Ali al-Jarbawi dan Rami Abdul Hadi
Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu
Artikel Rencana “Tanzhim” Israel ini masuk dalam Kategori Sejarah Palestina
بعد إعلان “المخطط الهيكلي الإقليمي لمنطقة المركز”، وإيداع “المشروع الهيكلي الإقليمي الجزئي للطرق” للاعتراض، شن الفلسطينيون حملة منظمة وفعالة ضدهما. وتضمنت الحملة، بين سنة 1982 وسنة 1985، تأليف لجنة متابعة لتقديم الاعتراضات، وعقد المؤتمرات الصحافية، ومتابعة الأمر قضائياً في المحكمة العليا الإسرائيلية، وإعداد ملف للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالة القضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي.(36) وتم خلال الحملة التي شنتها المؤسسات والهيئات الوطنية، تقديم آلاف الاعتراضات الفردية على مشروع المخطط المزمع للطرق.
Setelah diumumkannya “Rencana Struktural Regional Kawasan Tengah” dan diserahkannya “Proyek Struktural Regional Parsial Jalan” untuk diajukan keberatan, rakyat Palestina melancarkan kampanye yang terorganisir dan efektif menentang keduanya. Kampanye yang berlangsung antara tahun 1982 hingga 1985 ini mencakup pembentukan komite tindak lanjut untuk mengajukan keberatan, penyelenggaraan konferensi pers, mengajukan perkara ke Mahkamah Agung Israel, serta menyiapkan berkas untuk Majelis Umum PBB agar membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. 1 Dalam kampanye ini, lembaga-lembaga dan organisasi nasional Palestina mengajukan ribuan keberatan individu terhadap rencana proyek jalan tersebut.
وتحت وطأة الحملة الفلسطينية المضادة للمخططين في حينه، أحجمت السلطة المحتلة عن استكمال العملية القانونية للمصادقة على “المخطط الهيكلي الإقليمي لمنطقة المركز”، ولم تقم حتى بإيداعه – كما حدث للمخططات الهيكلية التي أعدها شمشوني – للاعتراض وفقاً لما ينص القانون عليه. وبالنسبة إلى “المشروع الهيكلي الإقليمي الجزئي للطرق”، فقد تم تجميده ظاهرياً ومرحلياً، ولم تقم سلطة الاحتلال باستكمال العملية القانونية التي تفرض عليها النظر في جميع الاعتراضات المقدمة عليه.
Di bawah tekanan kampanye perlawanan Palestina terhadap kedua rencana tersebut, otoritas pendudukan menahan diri untuk tidak menyelesaikan proses hukum pengesahan “Rencana Struktural Regional Kawasan Tengah”. Bahkan, rencana itu tidak pernah secara resmi diajukan untuk keberatan—seperti halnya rencana struktural Shamshoni—sebagaimana diwajibkan undang-undang. Adapun “Proyek Struktural Regional Parsial Jalan”, secara lahiriah dan sementara dibekukan; otoritas pendudukan tidak melanjutkan proses hukum yang seharusnya mewajibkan mereka memeriksa semua keberatan yang diajukan terhadapnya.
غير أن من الضروري الإشارة إلى أن سلطة الاحتلال لم تقم بإلغاء مخططيها، بل بقيت تتوثب للتصديق عليهما وتمريرهما عندما تحين الفرصة المواتية بانشغال أو إشغال الأوساط الفلسطينية والدولية بقضية جديدة. وفي أثناء انتظارها، شرعت هذه السلطة في تنفيذ جزئي وتحضيري – لكن مبرمج – للمخططين، كتنفيذ أجزاء من شبكة الطرق وتقييد تراخيض البناء العربية في المناطق “المغلقة” وفقاً لهما.
Namun, penting dicatat bahwa otoritas pendudukan tidak pernah membatalkan kedua rencana itu. Mereka tetap menunggu kesempatan untuk mengesahkan dan memberlakukannya ketika kondisi memungkinkan—misalnya ketika perhatian Palestina dan dunia internasional teralihkan oleh isu baru. Sambil menunggu, otoritas ini mulai melaksanakan penerapan parsial dan persiapan—namun tetap terencana—atas kedua rencana tersebut, seperti pembangunan sebagian jaringan jalan serta pembatasan izin bangunan bagi warga Arab di area yang dianggap “tertutup” sesuai dengan rencana itu.
ترخيص الأبنية
Izin Mendirikan Bangunan
منح قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم 79 لعام 1966 جهاز التنظيم صلاحية منع البناء في المناطق التي تخرج عن تلك المخصصة له وفقاً للمخططات الإقليمية والهيكلية السارية. وخول القانون لجان التنظيم المحلية، كلا في منطقتها، صلاحية إقرار إصدار رخص البناء وفقاً لأحكامه وتعليماته، بينما أعطى اللجان اللوائية والمركزية صلاحية النظر في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة على قرارات اللجان المحلية.(37)
Undang-Undang Yordania tentang Penataan Kota, Desa, dan Bangunan No. 79 Tahun 1966 memberikan kewenangan kepada badan perencanaan untuk melarang pembangunan di luar zona yang telah ditentukan dalam rencana regional maupun struktural yang berlaku. Undang-undang itu memberi komite perencanaan lokal di setiap wilayah wewenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan dan instruksi, sementara komite distrik dan pusat diberi wewenang untuk meninjau keberatan dan banding atas keputusan komite lokal. 2
لكن السلطة الإسرائيلية عمدت، بمقتضى الأمر العسكري رقم 418، إلى إلغاء تقسيم صلاحيات إصدار رخص البناء بين مستويات جهاز التنظيم الثلاثة، وقامت من ناحية فعلية بتجميعها في المستوى المركزي المتمثل في مجلس التنظيم الأعلى ودائرة التنظيم المركزية.
Namun, Israel berdasarkan Perintah Militer No. 418, menghapus pembagian wewenang penerbitan izin bangunan antara tiga tingkatan badan perencanaan, dan secara de facto memusatkannya pada tingkat pusat, yaitu Dewan Tertinggi Perencanaan dan Dinas Perencanaan Pusat.
بعد وقوع الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967، استمرت عملية إصدار رخص البناء حتى سنة 1971، كما ذكر سابقاً، بموجب القانون الأردني واستناداً إلى مخططات كاندل الإقليمية، مشروطة بالحصول على موافقة الحاكم العسكري لكل منطقة من مناطق الضفة المحتلة.
Setelah pendudukan Israel tahun 1967, penerbitan izin bangunan masih berlangsung hingga tahun 1971, sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan undang-undang Yordania dan rencana regional Kendall, dengan syarat adanya persetujuan gubernur militer untuk setiap kawasan di Tepi Barat.
وبعد صدور الأمر العسكري رقم 418 بشأن قانون المدن والقرى والأبنية سنة 1971، والذي ركّز الصلاحيات في مجلس التنظيم الأعلى، وإنشاء دائرة التنظيم المركزية لتكون الذراع التنفيذية للمجلس سنة 1972، أصبح الحصول على رخصة بناء مرهوناً بأحكام الأمر العسكري رقم 418، ومرتبطاً برأي مدير دائرة التنظيم المركزية.
Setelah terbitnya Perintah Militer No. 418 pada tahun 1971 yang berkaitan dengan Undang-Undang Kota, Desa, dan Bangunan, seluruh kewenangan dipusatkan di Dewan Tertinggi Perencanaan. Pada tahun 1972 dibentuk Dinas Perencanaan Pusat sebagai lengan eksekutif dewan tersebut. Sejak saat itu, memperoleh izin bangunan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Perintah Militer No. 418, dan bergantung pada keputusan Direktur Dinas Perencanaan Pusat.
وبقيت عملية استصدار رخص البناء سهلة نسبياً حتى سنة 1979، حين تم رفد دائرة التنظيم المركزية بعدد جديد من المفتشين على الأبنية، وبدىء بتكثيف التفتيش وزيادة القيود على رخص البناء تمشياً مع ازدياد حدة سياسات إسرائيل الاستيطانية للضفة المحتلة.
Hingga akhir dekade 1970-an, pengajuan izin bangunan masih relatif mudah. Namun, sejak tahun 1979, Dinas Perencanaan Pusat diperkuat dengan penambahan sejumlah besar inspektur bangunan. Sejak itu pula dimulailah intensifikasi pengawasan lapangan, pemeriksaan lebih ketat, dan pengetatan syarat izin mendirikan bangunan, sejalan dengan semakin kerasnya kebijakan Israel dalam memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah
Sumber: Majalah ad Dirasaat Al Filisthiniyyah Edisi Musim Semi Tahun 1990
Leave a Reply