Rencana “Tanzhim” Israel (14)

مخططات “التنظيم” الإسرائيلية: الأداة الكامنة لدمج الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل

Rencana “Tanzhim” Israel: Alat Tersembunyi untuk Mengintegrasikan Tanah Palestina yang Diduduki ke dalam Israel (Bagian Keempatbelas)

Penulis: Ali al-Jarbawi dan Rami Abdul Hadi

Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu

Artikel Rencana “Tanzhim” Israel ini masuk dalam Kategori Sejarah Palestina

هذا، وقد قام شلومو موسكوفيتش، في أعقاب تعيينه مديراً لدائرة التنظيم المركزية سنة 1981، بتجميد عملية الترخيص تجميداً شبه كامل حتى نهاية سنة 1982. وبعد أن تعالت الأصوات الاحتجاجية من المواطنين الفلسطينيين استؤنفت عملية الترخيص، لكن بعد أن أضيف إليها إجراءات تعقيدية جعلت عملية الحصول على رخصة مرهقة عملياًَ، ومكلفة مادياً، وطويلة زمنياً. 

Setelah diangkat sebagai Direktur Dinas Perencanaan Pusat pada tahun 1981, Shlomo Moskovitz membekukan proses perizinan hampir sepenuhnya hingga akhir tahun 1982. Setelah protes keras dari warga Palestina, proses perizinan memang dilanjutkan kembali, tetapi dengan penambahan prosedur-prosedur rumit yang membuat permohonan izin bangunan menjadi sangat melelahkan secara praktis, mahal secara finansial, dan panjang secara waktu.

فقد أصبحت الموافقة النهائية على رخصة البناء تتطلب موافقة عدة دوائر، منها الحكم العسكري، والآثار، وأملاك الغائبين، والصحة، قبل بتّها من قبل دائرة التنظيم المركزية التي بدأت في تلك الفترة التطبيق الفعلي للأحكام والتقييدات الواردة في المخطط الإقليمي لمنطقة المركز، ومخططات شمشوني الهيكلية، والمخطط الإقليمي للطرق رقم 50 (أنظر اللوحة رقم6). 

Kini, persetujuan akhir atas izin bangunan harus melewati berbagai instansi, termasuk otoritas militer, departemen kepurbakalaan, departemen urusan absentee property (harta orang yang dianggap “absen”), dan dinas kesehatan, sebelum akhirnya diputuskan oleh Dinas Perencanaan Pusat. Pada masa inilah lembaga itu mulai menerapkan secara nyata ketentuan dan pembatasan dalam Rencana Regional Kawasan Tengah, rencana struktural Shamshoni, serta Rencana Regional Jalan No. 50 (lihat Peta No. 6).

وفي سبيل إحكام القيود على مجمل عملية إصدار رخص البناء، ألفت السلطة المحتلة سنة 1984 “لجنة معلومات”، بعضوية ثلاثة مسؤولين يهود وعربي واحد، مهمتها “التنقيب” – عند البحث في طلبات الرخص المقدمة – عن جميع الجوانب والأسباب التي تحول دون إصدارها.(38) ونتيجة الممارسة السلبية لهذه اللجنة، أصبحت تعرف في الأوساط الفلسطينية باسم “لجنة الرفض”.(39)

Untuk semakin memperketat seluruh proses perizinan bangunan, pada tahun 1984 otoritas pendudukan membentuk sebuah “Komite Informasi” dengan tiga anggota Yahudi dan satu anggota Arab. Tugasnya adalah “menggali” semua aspek dan alasan yang dapat dijadikan dasar penolakan atas permohonan izin bangunan. ¹ Akibat praktik negatifnya, komite ini kemudian dikenal luas di kalangan Palestina dengan sebutan “Komite Penolakan”. ²

وفعلاً، أدت سياسة الخنق والتضييق الإسرائيلية، في نهاية المطاف، إلى تجميد عملية الترخيص نهائياً. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 1986، “اكتشفت” السلطة المحتلة قضية فساد ورشوة في دائرة التنظيم والمساحة. وبدلاً من معاقبة المسؤولين الإسرائيليين في الدائرتين، تم حرمان المواطنين الفلسطينيين من رخص البناء بحجة إجراء تحقيق شامل في القضية.

Pada akhirnya, kebijakan Israel yang mencekik dan membatasi ini menyebabkan pembekuan total proses perizinan. Pada bulan November 1986, otoritas pendudukan “menemukan” kasus korupsi dan suap di Dinas Perencanaan dan Pertanahan. Alih-alih menghukum pejabat Israel yang terlibat, warga Palestina justru dicabut haknya untuk memperoleh izin bangunan dengan dalih sedang dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus tersebut.

ولإحكام الطوق على إمكان التوسع الأفقي للعمران العربي في الضفة المحتلة (وقطاع غزة)، رفدت السلطة الإسرائيلية سياستها التضييقية في مجال ترخيص الأبنية بعملية مستمرة ومبرمجة لهدم المباني “المخالفة للترخيص” و”غير المرخصة”.(40)

Untuk memperketat cengkeraman terhadap kemungkinan perluasan horizontal pembangunan pemukiman Arab di Tepi Barat (dan Jalur Gaza), otoritas Israel melengkapi kebijakan pembatasannya dalam bidang perizinan bangunan dengan program yang berkesinambungan dan terencana untuk menghancurkan bangunan yang dianggap “melanggar izin” atau “tidak berizin”. ³

بالنسبة إلى النوع الأول من المباني، فيقع داخل مناطق تنظيم المدن والحدود التنظيمية للقرى، وأقيم استناداً إلى وجود رخصة بناء، لكن تم من ناحية فعلية تجاوز شروط وأحكام الترخيص عند البناء. وفي معظم الحالات، يقع الفلسطينيون في التجاوز المخالف للقانون، نظراً إلى ما يواجههم من تعقيدات وصعوبات جمة عند محاولتهم استصدار تراخيص بتوسيع مبانيهم.

Jenis pertama adalah bangunan yang terletak di dalam area perencanaan kota dan batas perencanaan desa, yang pada dasarnya telah memiliki izin, tetapi dalam praktiknya melanggar syarat-syarat izin ketika dibangun. Dalam banyak kasus, pelanggaran ini dilakukan oleh warga Palestina karena menghadapi kerumitan luar biasa dan kesulitan besar saat berusaha memperoleh izin untuk memperluas bangunan mereka.

أما المباني “غير المرخصة” فهي من نوعين أساسيين: الأول تقليدي، ويشمل المباني التي أقيمت خلال الحقبة الأردنية وفترة الاحتلال الإسرائيلي خارج حدود التنظيم المرسومة للتجمعات السكانية في الضفة المحتلة بناء على مخططات كاندل الإقليمية. فبما أن هذه المخططات أصبحت مع مرور الوقت قديمة، ولم تعد تستجيب لحاجات السكان العصرية ومتطلباتهم التنموية، وبما أنها لم تواكب بتحديث أو بإعداد هيكلية جديدة للقرى وعدد من المدن، فقد بدأ المواطنون الفلسطينيون البناء خارج حدودها. وفي الكثير من الأحيان، كان البناء يتم بعد الحصول على ترخيص من اللجان المحلية خلال الحقبة الأردنية.

Adapun bangunan “tidak berizin” terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah kategori tradisional, yakni bangunan yang didirikan pada masa Yordania maupun masa awal pendudukan Israel, terletak di luar batas perencanaan permukiman yang digambar dalam rencana regional Kandel. Karena rencana tersebut semakin lama menjadi usang dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern maupun tuntutan pembangunan, serta tidak diperbarui dengan rencana struktural baru bagi desa-desa dan sebagian kota, maka warga Palestina mulai membangun di luar batas yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, pembangunan ini dilakukan dengan izin dari komite lokal pada masa Yordania.

أما النوع الثاني فهو للمباني التي أصبحت تعتبر من قبل السلطة المحتلة “غير مرخصة” بناء على استثنائها لوقوعها خارج الحدود التنظيمية للمخطط الإقليمي لمنطقة المركز، أو لمخططات القرى الهيكلية التي أعدها شمشوني، أو لتعارضها مع مخطط الطرق الإقليمي رقم 50. وبناء على دراسة أُجريت في هذا الموضوع، تبين أن نحو 23% من المباني التي أقيمت بعد وقوع الاحتلال الإسرائيلي خارج نطاق المخططات الهيكلية للمدن، تعتبر من قبل جهاز التنظيم الإسرائيلي أبنية “غير مرخصة”.(41)

Kategori kedua adalah bangunan-bangunan yang kemudian dianggap “tidak berizin” oleh otoritas pendudukan karena terletak di luar batas rencana regional Kawasan Tengah, atau di luar rencana struktural desa yang dibuat oleh Shamshoni, atau bertentangan dengan Rencana Regional Jalan No. 50. Berdasarkan sebuah penelitian mengenai hal ini, sekitar 23% dari bangunan yang dibangun setelah pendudukan Israel dan terletak di luar rencana struktural kota, dikategorikan oleh aparat perencanaan Israel sebagai bangunan “tidak berizin”. ⁴

ومع أن عملية هدم المباني لأسباب تتعلق بالتنظيم (إضافة إلى النسف “لاعتبارات أمنية”) ابتدأت في الأراضي العربية المحتلة منذ وقوع الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967، إلا إن العدد الإجمالي للمباني الفلسطينية التي هدمت في الضفة المحتلة، بناء على قرارات دائرة التنظيم المركزية، غير موثق بدقة حتى مطلع سنة 1987.(42)

Meskipun penghancuran bangunan dengan alasan perencanaan (selain pembongkaran dengan dalih “pertimbangan keamanan”) sudah dimulai sejak awal pendudukan Israel tahun 1967, jumlah total bangunan Palestina yang dihancurkan di Tepi Barat berdasarkan keputusan Dinas Perencanaan Pusat tidak terdokumentasi secara akurat hingga awal tahun 1987. ⁵

فالمعلومات المتناثرة المتوفرة بين أيدينا تشير إلى أن حجم الهدم السنوي للمباني، بحجة “مخالفة الترخيص” أو عدم الترخيص”، كان يصل حتى سنة 1983 إلى بضعة بيوت فقط. لكن عملية الهدم بدأت تأخذ بعداً مبرمجاً وحاد الخطورة منذ سنة 1984، حين تم استحداث لجنة فرعية منبثقة من مجلس التنظيم الأعلى تعرف باسم “لجنة التفتيش” (أو بالأحرى “لجنة الهدم”) لتتولى مهمة توجيه ومتابعة عمل قسم التفتيش على المباني، وتفعيل تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عنه. 

Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa hingga tahun 1983, jumlah bangunan yang dihancurkan setiap tahun dengan alasan “melanggar izin” atau “tidak berizin” hanya mencapai beberapa rumah saja. Namun sejak tahun 1984, penghancuran ini mulai dilakukan secara terencana dan berbahaya, ketika dibentuk sebuah komite sub-bagian dari Dewan Perencanaan Tertinggi yang dikenal dengan nama “Komite Inspeksi” (atau lebih tepatnya “Komite Pembongkaran”). Komite ini bertugas mengarahkan dan mengawasi departemen inspeksi bangunan serta mengaktifkan pelaksanaan keputusan pembongkaran yang dikeluarkannya.

وبناء على سياسة التشديد التي تبنتها “لجنة التفتيش”، ارتفع معدل الهدم السنوي حتى نهاية سنة 1986 ليصل إلى 50 مبنى. وفي سنة 1987، قفز عدد المباني التي تم تنفيذ هدمها إلى 109 من المباني.

Sebagai akibat dari kebijakan keras yang diadopsi oleh “Komite Inspeksi”, jumlah bangunan yang dihancurkan per tahun meningkat drastis. Hingga akhir tahun 1986, angka rata-rata mencapai 50 bangunan, dan pada tahun 1987 jumlahnya melonjak menjadi 109 bangunan yang benar-benar dihancurkan.

Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah

Sumber: Majalah ad Dirasaat Al Filisthiniyyah Edisi Musim Semi Tahun 1990

1. “Komite Informasi” terdiri dari tiga pejabat Yahudi: kepala perencanaan regional, kepala perencanaan di sektor Arab, serta kepala departemen inspeksi. Anggota Arab satu-satunya adalah insinyur dari komite lokal.
2. Khamaisi, sumber yang telah disebut, hlm. 43.
3. Lihat al-Kurd, hlm. 131-132.
4. Al-Haq, Demolition of Houses in the West Bank, Ramallah, 1987, hlm. 11.
5. Lihat Israel and the Territories, Middle East Watch Report, 1987, hlm. 28.