Rencana “Tanzhim” Israel (4)

مخططات “التنظيم” الإسرائيلية: الأداة الكامنة لدمج الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل

Rencana “Tanzhim” Israel: Alat Tersembunyi untuk Mengintegrasikan Tanah Palestina yang Diduduki ke dalam Israel (Bagian Keempat)

Penulis: Ali al-Jarbawi dan Rami Abdul Hadi

Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu

Artikel Rencana “Tanzhim” Israel ini masuk dalam Kategori Sejarah Palestina

سياسة التخطيط الإسرائيلية والتلاعب بقانون التنظيم

Kebijakan Perencanaan Israel dan Manipulasi atas Hukum tanzhim

تهدف السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصورة أساسية، إلى إحكام السيطرة على الأرض واستيعابها إسرائيلياً من ناحية، وتطويق الفلسطينيين وحصر نموهم وخنق سبل التنمية أمامهم للتسريع في عملية تهجيرهم من البلد من ناحية أخرى.

Tujuan utama kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah memperketat penguasaan tanah dan mengintegrasikannya ke dalam Israel di satu sisi, serta mengepung rakyat Palestina, membatasi pertumbuhan mereka, dan mencekik peluang pembangunan di hadapan mereka untuk mempercepat proses migrasi paksa dari tanah air mereka di sisi lain.

وانطلاقاً من هذه السياسة قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتوظيف مختلف الوسائل منذ بداية الاحتلال لوضع اليد مباشرة على أكبر رقعة ممكنة من أراضي الضفة والقطاع المحتلين. أما بقية الأراضي التي لم يتم التمكن من اغتصابها المباشر حتى الآن، فأُخضعت لتقييدات منهجية وفقاً لسياسة تخطيط مبرمجة تنفذها سلطة التنظيم الإسرائيلية، وتهدف إلى الحد قدر المستطاع من إمكانات تطوير هذه الأراضي فلسطينياً، وتكبيل قدرة الفلسطينيين على التطور عليها.(10)

Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah Israel yang silih berganti sejak awal pendudukan telah menggunakan berbagai sarana untuk menguasai langsung sebidang tanah seluas mungkin di Tepi Barat dan Gaza. Adapun sisa tanah yang belum dapat dirampas secara langsung hingga kini, dikenakan pembatasan sistematis sesuai kebijakan perencanaan terprogram yang dijalankan oleh otoritas tanzhim Israel, yang bertujuan sebisa mungkin membatasi kemungkinan pengembangan tanah-tanah tersebut secara Palestina, serta membelenggu kemampuan rakyat Palestina untuk berkembang di atasnya. ¹

تشكل “اعتبارات الأمن” أهم وسيلة للاغتصاب المباشر للأراضي الفلسطينية من أصحابها، إذ تتم مصادرتها وإغلاقها على اعتبار أنها “مناطق عسكرية”. أما وسائل الاستيلاء الأخرى، فتتضمن اعتبار الأرض ضمن “ملكية الدولة”، أو تصنيفها أرض “بور متروكة”، أو مصادرتها بحجة “المنفعة العامة”. وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للاستيلاء، كانت الأراضي الفلسطينية المصادرة غالباً ما تؤول، في نهاية المطاف، مواقع لبناء المستعمرات الإسرائيلية.

“Pertimbangan keamanan” merupakan sarana utama bagi Israel untuk merampas tanah Palestina secara langsung dari pemiliknya, dengan alasan penyitaan dan penutupan sebagai “daerah militer”. Adapun sarana lain perampasan mencakup pengklasifikasian tanah sebagai “milik negara”, atau memasukkannya ke kategori tanah “terlantar”, atau menyitanya dengan alasan “kepentingan umum”. Apa pun sarana yang digunakan untuk penguasaan, tanah-tanah Palestina yang dirampas hampir selalu pada akhirnya dijadikan lokasi pembangunan pemukiman Israel.

ويجدر التنويه، في هذا السياق، بأن نسبة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعملية “الشراء” ما زالت محدودة جداً قياساً بالحجم الإجمالي للأراضي المصادرة، مع العلم بأن انتقال الملكية بالشراء تم في معظمه بواسطة صفقات مريبة، كان أساسها المراوغة والتزويرات. وفي أية حال، أدت وسائل الاغتصاب المباشر المختلفة إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وثلث مساحة قطاع غزة بحلول مطلع سنة 1987.(11)

Perlu dicatat dalam konteks ini bahwa persentase tanah yang dirampas melalui proses “pembelian” masih sangat terbatas dibandingkan total tanah yang disita. Bahkan sebagian besar perpindahan kepemilikan melalui pembelian dilakukan dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan, berbasis tipu daya dan pemalsuan. Bagaimanapun juga, berbagai sarana perampasan langsung ini telah mengokohkan kendali Israel atas lebih dari separuh wilayah Tepi Barat dan sepertiga wilayah Jalur Gaza pada awal tahun 1987. ²

أما بالنسبة إلى الأراضي المتبقية، والتي لم يتم اغتصابها المباشر بعد، فقد شكل إحداث تغييرات في البنية القانونية التي تحكم عملية تنظيم استعمالات الأراضي، وتصديق المخططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية، وإصدار تراخيص البناء، المدخل الأساسي لخنق إمكانات النمو الفلسطيني. وكانت الوسيلة “القانونية” الملائمة لفتح هذا المدخل إصدار أوامر عسكرية ملائمة، واستغلال الفجوات التطبيقية التي كانت قائمة بين القانون والممارسة في الأراضي المحتلة قبل وقوع الاحتلال، لتنفيذ سياسات عملية تحقق لإسرائيل الهدف الاستراتيجي المنشود.

Adapun untuk tanah-tanah yang tersisa, yang belum dirampas secara langsung, perubahan dalam kerangka hukum yang mengatur proses tanzhim penggunaan tanah, pengesahan rencana tata kota dan desa Palestina, serta penerbitan izin bangunan telah menjadi pintu masuk utama untuk mencekik kemungkinan pertumbuhan Palestina. Sarana “legal” yang sesuai untuk membuka pintu masuk ini adalah dengan menerbitkan perintah-perintah militer yang relevan, serta memanfaatkan celah penerapan yang sudah ada antara hukum dan praktik di wilayah pendudukan sebelum terjadinya pendudukan, guna melaksanakan kebijakan praktis yang memungkinkan Israel mencapai tujuan strategisnya.

لم تتميز الضفة الغربية قبل وقوع الاحتلال الإسرائيلي بنشاط تخطيط وتنظيم عصري وعلمي مبرمج. فعلى الرغم من تطور البنية القانونية لعملية التخطيط والتنظيم من قانون تنظيم المدن الفلسطيني رقم 28 لعام 1936، والصادر عن السلطة البريطانية الانتدابية، إلى القانون الأردني لتنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 31 لعام 1955، ثم إلى القانون الأردني لتنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، فإن الوضع الحقيقي على أرض الواقع كان لا يزال ينبع، في جله، من أنظمة القانون البريطاني الانتدابي وأحكامه وتعليماته.

Sebelum terjadinya pendudukan Israel, Tepi Barat tidak ditandai dengan aktivitas perencanaan dan tanzhim yang modern, ilmiah, serta terprogram. Meskipun kerangka hukum bagi proses perencanaan dan tanzhim telah mengalami perkembangan — dari Undang-Undang tanzhim Kota Palestina Nomor 28 Tahun 1936 yang diterbitkan oleh otoritas Inggris Mandat, lalu ke Undang-Undang Yordania tentang tanzhim Kota, Desa, dan Bangunan Nomor 31 Tahun 1955, kemudian ke Undang-Undang Yordania tentang tanzhim Kota, Desa, dan Bangunan Nomor 79 Tahun 1966 — namun kenyataan di lapangan sebagian besar masih berakar pada sistem hukum Inggris Mandat beserta aturan dan instruksinya.

Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah

Sumber: Majalah ad Dirasaat Al Filisthiniyyah Edisi Musim Semi Tahun 1990

1. Raja Shehadeh, Occupier’s Law: Israel and the West Bank (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1988), hlm. 17
2. George al-‘Abd, “Al-Iqtisad al-Filastini taht al-Ihtilal: Muqaddimah wa Nazrah ‘Ammah”, dalam: George al-‘Abd (ed.), Al-Iqtisad al-Filastini: Tahaddiyat al-Tanmiyyah fi Dhill Ihtilal Madid (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1989), hlm. 17